فائض الطاقة المفاجئ 

كما كان متوقعا استكملت حكومة بشر الخصاونة خطوات سابقتها فأوقفت مشروع محطة الحرق المباشر للصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة عطارات أم الغدران وقررت اللجوء إلى التحكيم الدولي لتعديل الإتفاقية أو أية خيارات أخرى. التحكيم سيأخذ وقتا يمنح الحكومة فرصة لتقليب خياراتها، وهي على الأرجح شراء المشروع الذي لا تريد أن تقدم على التضحية فيه ليصبح مهجوراً فلطالما مثل طموحا ظل بلوغه صعبا لعقود طويلة. هل ستضطر الحكومة لاقتراض حوالي 1ر2 مليار دولار لشرائه لكن ذلك يتطلب تقييما دوليا جديدا لتقدير التكلفة الفعلية. الخلاف أشبع بحثا في أوساط الرأي العام بين المتخصصين وغيرهم لكنه يدور حول أنه سوف يكبد الخزينة 200 مليون دينار سنوياً على مدى 27 عاما وهو ما تنفيه الشركة. لا خلاف على أن هبوط أسعار النفط أفقد المشروع جدواه من حيث الأسعار، لكن استقرار أسعار النفط غير مضمون، ولم يتم بعد التأكد من أن فسادا قد اعترى توقيع الاتفاقية، وهو خيار لجأت اليه الحكومة لتسنيد قرارها للتوجه إلى التحكيم الدولي. المعادلة التي لجأت اليها الحكومة للتعامل مع المشروع مقبولة في السياق الشعبي لكنها من الناحية التحكيمية ستخضع لشروط الاتفاقية لكنها بكل الأحوال ستمنح الحكومة وقتا كافيا لتحديد خطواتها اللاحقة. لم تنجح مفاوضات خفض الكلفة وتملك المشروع من قبل الحكومة أو الدخول كشريك فيه خيارا صعبا في الوقت الراهن من دون اللجوء الى الاقتراض ما سيرفع المديونية، وليس مؤكدا أن الحكومة حصلت على عرض للحصول على قرض لشراء المشروع من مؤسسة دولية وليس معروفا أيضا ما إذا كان مالك المشروع يفكر في بيعه. مشاريع أخرى شعرت الحكومة بالغبن فيها في مرحلة لاحقة لتوقيعها مع اختلاف الظروف لكنها لا تستطيع أن تسلك ذات الخطوات فيها فهي لا تستطيع تأميم الشركات حتى لو كان ذلك مفيدا للاقتصاد وللخزينة فعلاوة على أنه يتطلب حشد المال اللازم لشراء الحصص التي تضاعفت ليس بفعل الزمن فقط بل في قيمة الاستثمارات التي ضخت فيها، كما أن الأردن لا يستطيع أن يهز الثقة بسمعته الاستثمارية ليصبح دولة مزاجية. في مرحلة الضائقة للحصول على الطاقة توسع الأردن كثيرا في مشاريعها للتحوط فبنيت محطات كثيرة لتوليد الطاقة منحت لمستثمرين، وللاستعجال وافقت الحكومة على شروط منها تسديد كلفة القدرة لتوليد الكهرباء سواء استخدمت هذه الطاقة أم لم تستغلها وتكلفة هذه الشروط تناهز ال 200 مليون دينار سنويا. المفاجأة بالفائض وفي الأسعار التي تكبد الخزينة أموالا طائلة نتجت عن تبدل الظروف وهي موجودة في أكثر من مشروع.. qadmaniisam@yahoo.com الرأي